به نقل از «فارس»

روایت رئیس کمیسیون امنیت ملی از پاسخ رئیسی به حامل پیام آمریکا در نیویورک

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۰۳۹۹

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، وحید جلیل زاده رئیس کمیسون امنیت ملی که در سفر رئیس جمهور به نیویورک، هیات ایرانی را همراهی می‌کرد، امشب در برنامه صف اول شبکه یک با اشاره به دیدارهای رئیس جمهور کشورمان در نیویورک با سران کشورهای مختلف گفت: مکرون، رئیس جمهور فرانسه در دیدار با رئیس جمهور خیلی علاقه مند به مذاکره هسته‌ای بود و حامل پیام‌هایی نیز بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: ️رئیس جمهور در دیدار با مکرون بر این مسئله تاکید کرد که یک بار خسارت دیدن از برجام کافی است.

جلال‌زاده تصریح کرد: رئیس جمهور فرانسه حامل پیام آمریکا برای ملاقات دو جانبه با ایران بود و رئیسی در پاسخ گفت که آیا ما تا کنون از ملاقات های دوجانبه قبلی سودی بردیم؟، آمریکایی ها مذاکره را برای مذاکره می‌خواهند و این درحالی است که اشخاص حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی مکرر درحال تحریم شدن هستند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: آقای رئیسی همچنین در دیدارهایی که داشت قاطعانه گفت ما از پادمان عقب نشینی نمی کنیم.

وی تصریح کرد: آقای رئیسی ملاقاتی هم با نخست وزیر ارمنستان داشت که به صراحت گفت که هیچ گونه تغییری در مرزها را نمی‌پذیریم و آقای امیرعبداللهیان هم این پیام را به طرف آذربایجانی منتقل کرد.

وی درباره اولویت جمهوری اسلامی ایران که در دیدارهای وزیر خارجه در نیویورک مطرح شد، گفت: محور اول گفت‌وگوهای وزیر خارجه در این سفر مسائل دوجانبه و همکاری های اقتصادی بود.

جلال‌زاده با اشاره به درخواست برخی کشورهای اروپایی از ایران برای حل مسئله اوکراین گفت: غربی‌ها وقتی بحث جنگ در اوکراین را مطرح کردند رئیس جمهور به سران کشورهای دیگر تاکید کرد که جنگ در همه جا بد است، در یمن، در سوریه، در افغانستان و....

وی گفت: رئیس جمهور در این سفر دیدارهای مهمی هم با گروه‌های مختلف داشت. در برخی دیدارها بحث فوت خانم امینی مطرح شد و این فرصت بی‌نطیری بود تا آقای رییسی موضوع را شفاف کند و بگوید چه کارهایی برای پیگیری این موضوع شده است و برخی از فعالان رسانه ای آمریکا از اینکه آقای رئیس جمهور با خانواده خانم امینی تماس گرفته تعجب کردند و فکر نمی‌کردند رئیس جمهور تا این حد پیگیر موضوع باشد.

این نماینده مجلس در باره حوادث اخیر هم گفت: فوت خانم امینی اتفاق تلخی بود و از همان لحظه اول مسئولان مختلف پیگیر موضوع شدند، رئیس جمهور در ازبکستان بود که دستور پیگیری داد. رئیس مجلس، کمیسیون داخلی کشور را مامور رسیدگی به موضوع کرد و پیگیری ها در بخش های مختلف آغاز شد که اینها بسیار قابل توجه است.

وی تصریح کرد: بعد از فوت خانم امینی ابتدا در سقز تجمعی صورت گرفت و مطالبه اصلی مردم رسیدگی دقیق به پرونده خانم امینی بود که خواسته به حقی هم بود. اما در ادامه اتفاقاتی رخ داد که نشان داد برخی جریانات به دنبال چیزی غیر از موضوع خانم امینی هستند.

جلال زاده گفت: هر روز در مقابل مجلس تجمعات مختلفی صورت می گیرد و اقشار مختلف مردم خواسته خود را مطرح می کنند بدون اینکه اتفاقی رخ دهد، اما در ماجرای تجمعات بعد از فوت خانم امینی یک سری عناصر دشمن وارد شدند و دست به اغتشاش زدند. اینها از مردم نبودند.

وی تصریح کرد: قطعا دولت، مجلس و قوه قضائیه بدون توجه به حواشی، پرونده خانم امینی را با دقت بررسی می کنند و تا کنون نیز پیگیر موضوع بوده اند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: مطالبه مردم پیگیری ماجراست اما اینهایی که دست به جنایت می زنند و مامور پلیسی که به دنبال برقراری امنیت است را به شهادت می‌رسانند، از مردم نیستند.

وی با اشاره به برخوردهای دوگانه غرب و برخی کشورها با موضوع حقوق بشر تاکید کرد: حکومت عربستان خبرنگار این کشور در ترکیه را قطعه قطعه کرد و بدن آن را با اسید سوزاند، اما امروز از حقوق بشر دم می‌زدند. از آن سو می بینیم گروهک منافقین که ۱۷ هزار نفر را ترور کردند و دست به جنایات بسیاری زدند، امروز در آمریکا شعار حقوق بشر سر می دهن!

این نماینده مجلس با تقدیر از راهپیمایی روز جمعه مردم اظهار داشت: باید از نیروی انتظامی برای برقراری امنیت تشکر کنیم، همچنین از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که امروز یک گوشمالی به تروریست‌ها در اقلیم کردستان عراق داد.

وی در پایان گفت: از دستگاه قضایی و مسئولان می‌خواهیم همانگونه که پرونده خانم امینی را با جدیت پیگیری کرد، پرونده اغتشاشگران را هم با جدیت تمام پیگیری کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نیویورک جلال زاده مهسا امینی اغتشاش نماینده مجلس فوت خانم امینی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۰۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/